آييننامه ارتقاء اعضاء هئيت علمي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كه توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تهيه گرديده است مشابه بسياري از كشورهاي ديگر به درستي توجه ويژه اي به فعاليت هاي تحقيقاتي آنان دارد و اگرچه تغييرات ي كه اخير ا در آن صورت گرفته (مانند ارزشگذاري به فعاليت هاي فرهنگي اساتيد ) نگرانيهايي را در خصوص تفسي ر نادرست از اينگونه فعاليت ها و ا متيازات مترتب بر آن ايجاد كرده است ولي هنوز هم فعاليت هاي پژوهشي اساتيد يك بند وتوك ننده در ارتقاء آنان محسو ب مي شود. بعلاوه، سياست هاي چندساله اخير وزارت مذكور بر تشويق اساتيد به ارائه و چاپ دستاوردهاي علمي خود در مجلات و كنفرانس هاي علمي و پژوهشي استوار بوده و در اين راستا بسياري از دانشگاه ها و مراكز پژوهشي كشور تخصيص اعتبارات تحقيقاتي به كادر علمي خود و حتي اختصاص دانشجويان تحصيلات تكميلي به آنان را به ميزان اينگونه فعاليت ها مرتبط نمودهاند. اگرچه در اساس ترديدي نيست كه مي بايد بسياري از تحقيقات اصيل (نه الزاما تمامي آنان ) به چاپ مقاله در مجلات معتبر و مرتبط منجر گردند ولي به نظر مي رسد كه افراط در اجراي اين سياست از يكسو و ويژگي بدل كاري ما ايرانيان از سوي ديگر منجر به كشف و يافتن مسيرهاي سادهتر در تحصيل اين قبيل امتيازات رديده است . همزمان با انتشار و چاپ مجلات داراي نمايه در كشورهاي همسايه (مانند پاكستان) به منظور رفع مشكلات مربوط به فراغت از تحصيل ISI دانشجويان دكتري و اندوختن امتيازات مربوط به ارتقاء اعضاء هئيت علمي (كه شرح آن به نحو مطلوب در اين وبلاگ درج گرديد) به نظر مي رسد كثرت مجلات علميپژوهشي داخلي به همراه كنفرانسهاي علمي مسير ديگري را فراهم ساخته است تا دوستاني كه امكان ، حوصله و يا وقت كافي به حرير مقاله به زبان غير مادري را نيز ندارند از فرصت ارتقاء و يا حداقل طولاني نمودن رزومه خويش محروم نگردند.
عليرغم افزايش قابل توجه دانشجويان مقاطع مختلف تح صيلات تكميلي در سال هاي اخير اين سوال پيش مي آيد كه توان و ظرفيت علمي كشور به واقع چقدر است و اصولا چگونه مي توان آن را سنجيد و بر اساس آن به نشرياتي مجوز داد كه تنها راه بقاء آنان ارتزاق از بودجه هاي دولتي تخصيص يافته به دانشگاه هاست. همه نيك مي دانيم كه اين مجلات فاقد مشتري به مفهوم تجاري آن هستند و متاسفانه مقالات چاپ شده در آنان حتي در كارهاي تحقيقاتي بعدي همان محقق و مولف نيز مورد استناد قرار نمي گيرند. اخيرا بسياري از دانشگاهها در چهارچوب سياستهاي جديد وزارت علوم در خصوص تخصصي نمودن مجلات علمي به كسب مجوز و چاپ تعداد بسيار زياد ي مجله اقدام نموده اند و در واقع مجوز چاپ يك مجله آنان به مجلات متعدد و متكثر تبديل گرديده است. به علاوه، هر ساله دانشگاههاي جديدتر كه حيثيت علمي و حتي ارتقاء اعضاء هئيت علمي خود را در گرو چاپ مجله مي دانند به ليست بالا بلند نشريات علمي_پژوهشي كشور افزوده مي شوند . در خصوص كنفرانس هاي علمي مشكل حادتر است به نحويكه هرساله تعداد زيادي كنفرانس ، سمينار، همايش و گردهمايي (كه راقم اين سطور متاسفانه به تفاوت بين آنان آگاه نيست) به صورت عمومي و تخصصي در شكل هاي عادي و دانشجويي با هزينه هاي سرسام آور و متاسفانه تاثي رگذاري علمي بسيار اندك برگزار ميگردند.
در واقع اين سوال پيش مي آيد كه آيا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در صدور مجوز براي مجلات پژوهشي ظرفيت علمي موجود در كشور را مورد توجه قرار مي دهد و اصولا در برگزاري كنفراتس هاي علمي در كشور آيا نهاد علمي تصميم گيرنده اي وجود دارد؟ به راقم اين سطور حق دهيد كه به اين قبيل فعاليت هاي به ظاهر علمي به چشم يك پركننده (فيلر) امتيازات در فرمهاي ارتقاء و يا قطور كننده رزومه دانشجويان و اساتيد نگاه كند . متاسفانه معتقدم ما ملت بدل كاري هستيم و قادريم با تبعيت ظاهري از قوانين آنان را آنچنان از درون تهي نمائيم كه هيچ چيز جزء ظاهري آراسته باقي نماند.
سيد حسين اميرشاهي
hamirsha@aut.ac.ir
عليرغم افزايش قابل توجه دانشجويان مقاطع مختلف تح صيلات تكميلي در سال هاي اخير اين سوال پيش مي آيد كه توان و ظرفيت علمي كشور به واقع چقدر است و اصولا چگونه مي توان آن را سنجيد و بر اساس آن به نشرياتي مجوز داد كه تنها راه بقاء آنان ارتزاق از بودجه هاي دولتي تخصيص يافته به دانشگاه هاست. همه نيك مي دانيم كه اين مجلات فاقد مشتري به مفهوم تجاري آن هستند و متاسفانه مقالات چاپ شده در آنان حتي در كارهاي تحقيقاتي بعدي همان محقق و مولف نيز مورد استناد قرار نمي گيرند. اخيرا بسياري از دانشگاهها در چهارچوب سياستهاي جديد وزارت علوم در خصوص تخصصي نمودن مجلات علمي به كسب مجوز و چاپ تعداد بسيار زياد ي مجله اقدام نموده اند و در واقع مجوز چاپ يك مجله آنان به مجلات متعدد و متكثر تبديل گرديده است. به علاوه، هر ساله دانشگاههاي جديدتر كه حيثيت علمي و حتي ارتقاء اعضاء هئيت علمي خود را در گرو چاپ مجله مي دانند به ليست بالا بلند نشريات علمي_پژوهشي كشور افزوده مي شوند . در خصوص كنفرانس هاي علمي مشكل حادتر است به نحويكه هرساله تعداد زيادي كنفرانس ، سمينار، همايش و گردهمايي (كه راقم اين سطور متاسفانه به تفاوت بين آنان آگاه نيست) به صورت عمومي و تخصصي در شكل هاي عادي و دانشجويي با هزينه هاي سرسام آور و متاسفانه تاثي رگذاري علمي بسيار اندك برگزار ميگردند.
در واقع اين سوال پيش مي آيد كه آيا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در صدور مجوز براي مجلات پژوهشي ظرفيت علمي موجود در كشور را مورد توجه قرار مي دهد و اصولا در برگزاري كنفراتس هاي علمي در كشور آيا نهاد علمي تصميم گيرنده اي وجود دارد؟ به راقم اين سطور حق دهيد كه به اين قبيل فعاليت هاي به ظاهر علمي به چشم يك پركننده (فيلر) امتيازات در فرمهاي ارتقاء و يا قطور كننده رزومه دانشجويان و اساتيد نگاه كند . متاسفانه معتقدم ما ملت بدل كاري هستيم و قادريم با تبعيت ظاهري از قوانين آنان را آنچنان از درون تهي نمائيم كه هيچ چيز جزء ظاهري آراسته باقي نماند.
سيد حسين اميرشاهي
hamirsha@aut.ac.ir
