خبر زیر از اعتماد 25/8/88 امیدوار کننده است:
مديرکل دفتر حقوقي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از تدوين لايحه برخورد با موسسات خريد و فروش پايان نامه خبر داد و گفت؛ بر اساس اين لايحه مسوولان موسسات غيرقانوني مرتبط با آموزش عالي کلاهبردار شناخته مي شوند. محمود کاظمي در گفت وگو با مهر با اشاره به بررسي لايحه برخورد با موسسات آموزش عالي غيرمجاز که پيش از اين در کميسيون لوايح دولت نهم در دست بررسي بود، گفت؛ هم اکنون اين لايحه مجدداً به وزارت علوم بازگردانده شده تا اين وزارتخانه پس از بررسي و احتمال تغيير آن را به دولت ارجاع دهد. وي اظهار داشت؛ لايحه در دولت نهم با تغييراتي در راستاي حبس زدايي مواجه شده بود که پس از بازگشت، وزارت علوم مانند لايحه قبلي آن را تکميل کرده و با تاکيد بر کلاهبردار شناخته شدن مسوولان موسسات آموزش عالي غيرمجاز، مجازات آنها را زندان در نظر گرفته است.
مديرکل دفتر حقوقي وزارت علوم گفت؛ با اعمال حبس زدايي براي مسوولان اين موسسات امکان تبرئه براي آنها به وجود مي آيد و تجربه دانشگاه هاوايي دوباره تکرار مي شود. وي اظهار داشت؛ اين لايحه تمامي موسساتي را که بايد در صورت فعاليت درخصوص آموزش عالي از وزارت علوم مجوز بگيرند اما بدون مجوز فعاليت مي کنند دربر مي گيرد.
کاظمي افزود؛ البته موسسات مرتبط با خريد و فروش پايان نامه و طرح هاي تحقيقاتي نيز مشمول اين لايحه مي شوند و مسوولان آنها نيز مانند ساير موسسات غيرمجاز کلاهبردار شناخته خواهند شد.
خبرگزاري مهر هفته گذشته از تبليغات موسسات غيرمجاز فروش پايان نامه بر سطح آسفالت خيابان هاي پايتخت خبر داده بود.
