متن حاضر نوشته دکتر شیرین احمدنیا عضو هیئت علمی جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی می باشد که با هماهنگی با ایشان ارائه می شود.
در مقام دانشگاهیان امروزی، مدت کمی نیست که در سطح دانشگاه‌های کشور در مقاطع مختلف تحصیلات عالیه متوجه پدیده جدیدی شده‌ایم به نام کپی‌برداری از پایان‌نامه‌های موجود و ارائه کل یا بخشی از آنها به عنوان پایان‌نامه جدید به شیوه‌ای که یا استاد مربوطه اصولاً متوجه تقلبی بودن پایان‌نامه نشده و نمی‌شود و یا می‌داند و چیزی به روی خود و دانشجویش نمی‌آورد. دانشجویان با مراجعه به کتابخانه‌های دانشگاهی در این سو و آن سوی شهر یا کشور، پایان‌نامه‌هایی را که پیش از این تهیه و دفاع شده و نسخه‌ای از آنها در کتابخانه موجود است مراجعه می‌کنند، از موضوع، مطالب نظری و پیشینه مطالعات عیناً کپی‌برداری می‌کنند و با اندک تغییراتی آن را تبدیل می‌کنند به فصل‌های اصلی پایان‌نامه‌هایی که خود قرار بوده با صرف وقت و هزینه و تلاش در راه یادگیری یا توسعه دانش مبتنی بر روش‌های علمی تهیه و به سرانجام رسانیده باشند. از این هم فراتر کسانی هستند که نه تنها بخش‌های مرور بر ادبیات و پیشینه تحقیقاتی بلکه همچنین فصول روش و یافته‌ها و نتایج پایان‌نامه‌ها را به همین ترتیب از منابع موجود "استخراج" کرده و به جای کار یا اثر اصیل خود تحویل اساتید راهنما و مشاور و در نهایت استاد داور می‌دهند.
در جریان چنین کاری، به واقع، اینطور نیست که گناه و تقصیر چنین پدیده‌ای صرفاً متوجه دانشجو باشد، بلکه استادی که مسئولیت راهنمایی یا مشاوره پایان‌نامه‌ای را قبول کرده، از امتیازات مادی و غیرمادی این کار بهره‌مند شده، اما توجه و حساسیت و دقت لازم را نداشته است که متوجه کپی برداری انجام شده توسط دانشجویش باشد نیز، در این امر شریک جرم و صاحب تقصیر محسوب می‌شود. مثال آن، در مورد پایان‌نامه تحصیلی رشته مددکاری اجتماعی در مقطع کارشناسی، نگارنده خودش بنا به مسئولیت سرپرستی کتابخانه دانشکده که بر عهده دارد، اخیراً از طریق کارکنان کتابخانه با یک جفت پایان‌نامه مواجه شد که از نظر محتوا "کاملاً " یکی بوده‌اند و صرفاً از نظر نوشته‌های روی جلد، با یکدیگر تفاوت داشتند که البته "تاریخ" ارائه کار و "نام " دانشجوی مربوطه تغییر کرده بود، اما استاد راهنما همان یک نفر بود. به نظر نمی‌رسد اگر استاد معظم، مرحله به مرحله پیشرفت کار دانشجو را تحت نظر قرار می‌داد، اگر ایده‌هایی جهت بهبود کار به او پیشنهاد کرده بود یا اگر متوجه تسلط دانشجویش به آنچه طرح کرده و دلایلش برای انتخاب این یا آن مسیر، این یا آن مفهوم یا متغیر یا نظریه شده بود، اصولاً امکان‌پذیر می‌بود که دانشجویی به چنین شیوه‌ای، کاری مبتنی بر دروغ و تقلب ارائه کند و پیروز از مرحله نظارت و داوری بگذرد!
این روزها در و دیوار شهر و مخصوصاً اطراف دانشگاه و دانشکده‌هایی که در سطح شهرها پراکنده‌اند پر است از آگهی‌های مربوط به موسساتی که در زمره انواع خدمات‌شان، تهیه و فروش پایان‌نامه‌های سفارشی را نیز قرار داده‌اند. برخی موسسات تایپ و تکثیر، علاوه بر خدمات متعارف خود، در آرشیو‌شان محتوای پایان‌نامه‌هایی را که پیش از این خدمات تایپ‌اش را انجام داده بودند محفوظ نگاه داشته‌اند و بنا به سفارش مشتری مناسب در قالبی نو برایش تدارک می‌بینند. همچنین سراغ دارم دانشجویان یا فارغ‌التحصیلانی که پول می‌گیرند در ازای این که برای سفارش دهندگان خویش یعنی دانشجویانی که از "دانشجو" بودن، فقط عنوان آن را یدک می‌کشند پایان‌نامه "کار" کنند. حتی می‌توانم به موردی اشاره کنم که یک فارغ‌التحصیل کارشناسی علوم اجتماعی برای دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ارتباطات، انجام پایان‌نامه‌اش را سفارش گرفته بود.
پدیدار شدن چنین شیوه‌هایی در نظام دانشگاهی ما ضرورت باز‌بینی نظام آموزش عالی و شیوه‌های آموزش و نظارت دقیق‌تر بر دستاوردهای علمی را یادآور می‌شود. روزگاری است که کمیت بر کیفیت پیشی گرفته است. بسیاری از مسئولان به گسترش کمی دانشگاه‌ها و رشته‌های تحصیلی می‌اندیشند بی‌آنکه ضمانتی برای حفظ استانداردها و محافظت از ارزش‌های بنیادی حیطه آموزش و پژوهش علمی پیگیری شود یا به اجرا درآید.
مقصر کیست؟ دانشجویی است که در پایان دوره تحصیل‌اش چیزی فراخور یاد نگرفته تا قادر باشد به شکلی اصولی و ضابطه‌مند پژوهشی یا پایان‌نامه‌ای درخور دفاع ارائه کند؟ دانشجویی که تمام انگیزه‌اش از تحصیلات عالیه فرار از سربازی یا مسئولیت‌های شغلی بوده است؟ دانشجویی که به دلیل نداشتن پشتوانه مالی ناچار شده به جای تحصیل و دغدغه یادگیری، به دنبال کسب درآمد برای گذران عمر و تامین معاش‌اش باشد و ارائه پایان‌نامه تقلبی صرفاً وسیله ای بوده است تا مدرک را وسیله ارتقای حقوق کارمندی‌اش قرار دهد؟
مقصر کیست؟ استادی که تمام تلاش‌اش این بوده که دانشجویان بیشتری را به صف "راهنمایی شوندگان" اش اضافه کند تا بر حسب تعداد واحد‌های بیشتر راهنمایی و مشاوره، مرتباً بر مجموع مبالغ فیش حقوقی‌اش بیافزاید؟ استادی که اینقدر با حجم طاقت فرسای تعداد ساعات موظف و غیر موظف تدریس در هر ترم تحصیلی درگیر شده که دیگر رمقی برایش باقی نمانده تا به وظایف راهنمایی و مشاوره خویش با دقت لازم بپردازد و با مرور سطحی صفحات گزارش پایان‌نامه‌های دانشجویانش هرگز نمی‌تواند به تکراری بودن شان پی ببرد؟ استادی که با فشارهای اقتصادی و "غیر اقتصادی" روزافزون، آخرین دغدغه‌ای که برایش باقی می‌ماند قربانی شدن علم و پیشرفت آن در جریان کمرنگ‌تر شدن تدریجی ارزش ها و فضیلت‌های علمی و دانشگاهی امروز است؟
در جوامع توسعه یافته‌ای که می‌شناسیم با تقلب‌های علمی به سختی برخورد می‌شود. متقلبین در حکم مجرمین رسمی مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. در برخی از کشورها، کافی است تا آشکار شود که حتی فقط یک جمله از رساله تحصیلی بنا به دزدی علمی در گزارش نهایی قرار گرفته تا شخص متقلب از دریافت مدرک خود و نیل به درجه تحصیلی که در پی آن بوده محروم شود. تا چه حد در جامعه علمی ما با افراد متقلب و متخلف برخورد جدی صورت می‌گیرد؟ تا چه حد پیگیری و نظارت بر اعمال استادان و دانشجویان مشاهده می‌شود؟ تا چه حد برقراری روابط به آنجا انجامیده که رفتار نابهنجارانه برخی از استادان به مدد روابط دیرینه یا متقابل با برخی دیگر که در سلسله مراتب قدرت و نفوذ والاترند؛ مورد چشم‌پوشی قرار گرفته است. در مورد دانشجویان متخلف نیز اغماض زمانی صورت می‌گیرد که آشکار شدن تقلب موجب رسوایی استاد مربوطه می‌شود. هستند استادانی که در صورت تشخیص تقلب و سوء رفتار دانشجو او را مورد مواخذه قرار می‌دهند یا وادار به تجدید نظر در رفتار و اصلاح کار می‌کنند اما به نظر می‌رسد چنین استادانی در اقلیت قرار دارند.
به نظر می‌رسد قوانین نظارتی در مورد کم و کیف پایان‌نامه‌ها سست عمل می‌کنند. البته برخی تصور می‌کنند اگر امکان دسترسی و فتوکپی از روی پایان‌نامه‌هایی که در کتابخانه‌های دانشگاهی موجود است را بگیریم ممکن است جلوی روند کپی‌برداری گرفته شود بنابر این به شیوه‌های ناکارآمد، محدود کردن تعداد صفحات کپی از پایان‌نامه‌ها در محل کتابخانه‌ها (به عنوان مثال فقط تا سقف 20 صفحه) متوسل می‌شوند اما ظاهراً اینها چاره کار نیست. اشکال از جای دیگر است. در کشورهای دیگر پایان‌نامه‌ها به صورت متن کامل در اختیار دانشجویان دیگر است و کسی نیازی نمی‌بیند تا به طور پنهانی و با توسل به رشوه و شیوه‌های غیر اصولی به محتوای پایان‌نامه‌های موجود دست پیدا کند. در آنجا تمامی عوامل دانشگاهی در کارند تا امکان هر گونه تقلب را بگیرند و با پیگردهای قانونی جدی به استقرار ارزش‌های اصولی تولید و توسعه علم در جامعه‌شان یاری رسانند.
تا زمانی که انگیزه‌های ورود به عرصه دانش و دانشگاه برای بسیاری از دانشجویان، اموری غیر از دغدغه‌های علمی و آموزشی و پژوهشی باشد انتظار چندانی برای فاصله گرفتن از پدیده‌هایی چون کپی برداری و تقلب‌های موجود نمی‌توان داشت. توسل به چنین اموری شاید هنوز در سطح وسیعی در کشورمان انجام نمی‌شود و در نتیجه هنوز اولیای دانشگاهی‌مان آن را چندان جدی تلقی نمی‌کنند، اما نکته این است که همچنان نه آمار و ارقام درستی در زمینه گسترش آن موجود است تا مسئله به شکل واقعی خود برجسته و عیان شده باشد و نه مصلحت‌اندیشی‌هایی که تلاش برای ارائه چهره‌ای مبرا و پاکیزه از عملکرد نهادهای آموزش عالی دارد می‌تواند راه را برای جلوگیری و محدودیت تسری چنین رویه‌هایی بگشاید تا امیدوار باشیم مقابله لازم می‌تواند عملی شود و ثمری حاصل شود. و البته لازم به ذکر است که خودداری از توسل به شیوه‌های کجروانه در نیل به درجات علمی امری است که ر است بنا به نظارت درونی و با ارج نهادن به ارزش‌های مثبت در ذهن و عمل انسان‌های جامعه که به حیطه ستایش شده علم و دانش گام می‌نهند عملی شود نه به ضرب اعمال نظارت بیرونی.
