مقاله جالبی در شماره امروز اعتماد:
گاهي به زيان هاي جامعه شناختي اتکا به تعداد مقالات
تقلب در علم يا علم تقلب
دکتر بابک زماني
يک استاد اکولوژي ايراني مقاله يک استاد استراليايي را تنها با تغيير اسم مولف و بدون هيچ تغيير ديگري در يک نشريه علمي به چاپ مي رساند. اين داستان، رسوايي و شرمندگي آشکاري پديد مي آورد.
يک گروه از پزشکان ايراني که در يک تحقيق بين المللي دخالت داشته اند در جمع آوري اطلاعات دچار تخلفات آشکاري مي شوند که مسوولان بين المللي آن تحقيق را به اعتراض وامي دارد و...
البته تقلب علمي در همه جاي دنيا و از سال ها پيش گهگاه ديده مي شود، اما تکرار قابل توجه اين تخلفات و تقلبات در کشور ما به ويژه در سال هاي اخير، نکته قابل تاملي است که اگر کسي بخواهد بخش بزرگ تر مسووليت در پديده هاي اجتماعي را بر دوش عوامل اقتصادي، اجتماعي و تاريخي بگذارد نه بر دوش ذات پليد افراد، شايد به نتايج بيشتري دست يابد. شايد بتواند نکاتي مکتوم تر و از چشم دورمانده تر کشف کند، شايد به دلايلي دست يابد که تنها يکي از نتايج شان اين تقلب هاست؛ دلايلي که شايد عواقب اجتماعي مصيبت بارتري هم دربر داشته باشند.
کسي که نتواند خود را با محکوم کردن يک استاد متقلب و طبيعتاً بينواي يک دانشگاه شهرستان قانع کند و عميقاً بر اين عقيده باشد که اين اوضاع و شرايط هستند که مي توانند رگه هاي تقلب يا صداقت را در وجود ما بيدار کنند يا به خواب برند، راه دراز و دشواري در پيش دارد.
در اولين نگاه آنچه در مقايسه اين دو نوع تقلب به نظر مي رسد، زيانبارتر بودن تحقيقات نوع دوم نسبت به تقلب نوع اول است. در تحقيق نوع اول ممکن است يک دانشجوي اکولوژي در يک جست وجو به چنين مقاله يي بربخورد و آن را بخواند و البته نکات بسياري نيز قطع نظر از نام نويسنده، از اين مقاله ياد بگيرد. به عبارت ديگر اين مقاله اگرچه نقض آشکار حقوق مولف و يک دزدي بي شرمانه است، اما خود علم را مخدوش نمي کند. اما تقلب نوع دوم دخالت و تخطي آشکاري است در توليد اطلاعات علمي. اين نوع تقلب مي تواند به شکل کاملاً نامحسوسي باعث توليد اطلاعات پزشکي نادرستي شود که عواقب و نتايج منفي بيشتري دارد و بدتر از همه با توجه به اينکه بسيار نامحسوس انجام شده است، ضريب اطمينان به پژوهش هاي علمي و ميزان اطمينان بين المللي به متخصصان کشور ما را تنزل مي دهد.
اما اکنون که با چشماني فراخ تر به موضوع مي نگريم و درمي يابيم که تقلب از نوع دوم اگرچه بي سر و صداتر، اما خطرناک تر است، مي توانيم جنبه هاي ديگري را نيز که به نوعي تخلف از تحقيقات صادقانه علمي به شمار مي روند، مورد بررسي قرار دهيم؛ جنبه هايي که به جهت پيچيده بودن و پوشيده ماندن يا گاه به دليل آنکه نگاه ما را به مرض عادت مبتلا کرده اند، اهميت وارسي بيشتري دارند تا گناه آن معلم شهرستاني که يحتمل براي شندرغاز حق ارتقا، شايد مقاله مهمي را هم (اگرچه به لاف نام خود) در دستور مطالعه دانشجويان قرار داده باشد.
در بسياري از موارد مرز تحقيق و عمل در بسياري از کارهاي ما مخدوش است. ناگهان گروهي ادعاي انجام عملي معجزه آسا روي بيماراني مي کنند که سال هاست لاعلاج شناخته شده است. عده بي شماري در صف عمل (آن هم با پرداخت وجه) قرار مي گيرند و در خاتمه نه تنها هيچ اثري از تحقيقات اوليه (قبل از اجرا) نيست، بلکه بعد از چند سال هم هيچ بررسي جدي در مورد ميزان تاثير اين درمان، روي اين بيماران گزارش نمي شود. محقق-طبيب هم به شدت مورد تشويق قرار مي گيرد.
بسياري تحقيقات انجام مي شوند که از زاويه بين المللي هيچ دليلي براي انجام شان وجود ندارد. نتايج اين تحقيقات سال ها پيش روشن بوده است. تا توليد علم در مقياسي جهاني، قدمي رو به جلو نباشد نقض غرض است.
چه بسيار تحقيقات که در بخش هايي انجام مي شوند که در آن بخش کار روزانه علمي و درستي انجام نمي شود، چه رسد به اينکه توليد علم صورت گيرد.
چه بسيار مقالاتي که در بسياري از موارد کپي برداري هايي از نشريه هاي بين المللي هستند. چه بسيار تحقيقاتي انجام مي شود در حالي که اساساً در آن بخش، بودجه يي براي تحقيقات وجود ندارد. تحقيقات «همت عالي»، تحقيقاتي که «اسپانسر» ندارند چاره هيچ دردي نيستند. چنين تحقيقاتي اولاً به دليل عدم تامين مالي به درستي انجام نمي شوند و ثانياً شايد به درد نمي خورند که اسپانسر ندارند.
اما مشکلات فوق به نظر مي رسد در سال هاي اخير ناشي از نوعي نگرش محدود به کار علمي باشد. کار علمي با توليد علم خلط شده است. در بسياري از دانشگاه ها شرط اساسي براي ارتقاي هيات علمي تعداد مقاله ها و کتاب هاست. جايي براي «کار» علمي و کار «آموزشي» باقي نمانده است، آن هم در شرايطي که هيچ گونه بودجه تحقيقاتي وجود ندارد. ديگر مهم نيست شما در يک بيمارستان آموزشي با چه کيفيتي «کار» مي کنيد يا با چه کيفيتي به دانشجويان آموزش مي دهيد. آنچه مهم است تعداد مقالاتي است که بيرون مي دهيد و اگر هم اين مقاله را از جايي بيرون مي دهيد که امکان کار علمي در آن وجود ندارد، باکي نيست و از همه بدتر اينکه ارتقاي سالانه شما يعني ميزان حقوقي که سهم خانواده شماست هم به تعداد «مقالات» بستگي دارد. به يکباره انگار در هر موسسه يي و در هر شهر و روستايي که نام دانشکده و دانشگاه بر آن گذاشته شده است، «امکان توليد علم» هم به شکل خلق الساعه فراهم خواهد شد و تنها ابزار مورد نياز براي توليد علم هم آدمي است که خود ما اخيراً نامش را «عضو هيات علمي» گذاشته ايم. گويي مي توان همه اين نوع دانشگاه ها را در رديف دانشگاه هاي بزرگ دنيا ديد که قادر به توليد علم روزآمد هستند و عجيب تر اينکه تلاش در راه پيشبرد مباني علمي از طريق تاسيس نهادها و سنت هاي علمي يعني سعي در فراهم آوردن امکانات توليد علم در اين بخش ها و به دانشگاه هاي نوپا نيز پشيزي ارزش داده نمي شود. بيهوده نيست که در بسياري از دانشکده ها، ديگر کسي به دنبال کار و آموزش نيست. همه به دنبال «تهيه مقاله» هستند. همه اينها به نظر ناشي از نوعي نگاه ساده انگارانه و ناباورانه به کار علمي است. انگار کار علمي کاري بسيار دشوار و نظارت و ارزيابي آن غيرممکن است که دانشکده هاي ما صرفاً يک معيار کاملاً عيني (تعداد مقالات) را ملاک ارزيابي هيات علمي قرار مي دهند؛ ملاکي که با استفاده از جادوي «عدد» هيچ مويي لاي درز آن نمي رود، اما جداً بايد پرسيد با چنين سهل انگاري ، واقعاً داريم توليد علم را گسترش مي دهيم يا علم تقلب را؟ آيا هيات علمي را وامي داريم در هر مرحله يي که هستند، کار علمي را گسترش دهند يا مي گوييم فقط روش هاي مختلف مقاله سازي را با هر درجه يي از صحت و صداقت ياد بگيرند؟
