این خبر اسفناک در اعتماد امروز چاپ شده است:
یکي از خبرگزاري ها فاش کرد
خريد و فروش رسمي مدارک معتبر دانشگاهي
گروه اجتماعي؛ در حالي که پس از تب و تاب اوليه بررسي مدارک مديران، به نظر مي رسيد ماجراي صحت مدارک مديران فروکش کرده است، ديروز خبرگزاري مهر گزارشي مفصل از فعاليت شرکتي منتشر کرد که به طور رسمي اقدام به تهيه مدرک معتبر دانشگاهي براي مديران مي کند؛ شرکتي که مدعي است در سه يا چهار هفته، در ازاي دريافت مبلغ دو تا هشت ميليون تومان از کالج يا دانشگاه هاي معتبر دنيا به افراد مدرک دانشگاهي مي دهد؛ مدرک «معتبر»ي که همه احتمالاتي را که پيش از اين براي برخي مديران دردسرساز شده بود، پيش بيني کرده و صحبت از استعلام هاي رسمي و ارائه ريزنمرات مي کند.
براساس اين گزارش موسسه «الف» با سابقه فعاليت در عرصه آموزش عالي، چندي است از طريق اي ميل اقدام به تبليغ براي فروش مدارک دانشگاهي مي کند و مدعي است مي تواند براي متقاضيان بدون نياز به گذراندن واحد درسي يا قبولي در آزمون ورودي، تنها در صورت داشتن سوابق کاري، گذراندن دوره هاي علمي غيرآکادميک، عضويت در سايت موسسه و ارائه رزومه، مدارک معتبر دانشگاهي از دانشگاه هاي معتبر اعطا کند. اعطاي نشان دکتراي افتخاري يکي از خدماتي است که اين موسسه به افرادي ارائه مي کند که سابقه اجرايي آنها به تشخيص موسسه در اندازه دکتراي افتخاري باشد؛ مشابه همان مدرکي که چند ماه پيش وزير کشور را با مشکل جدي مواجه کرد.
جست وجو در اين موسسه، حکايت از فعاليت جدي، گسترده و مسبوق به سابقه اين شرکت در سراسر کشور داشت. بخش هايي از اين گزارش چنين است؛ «خبرنگار مهر پس از ارتباط تلفني با يکي از اعضاي اين شرکت خود را در قامت فردي با مدرک کارشناسي از يکي از دانشگاه هاي کشور و با چند سال سابقه مديريتي در بخش خصوصي معرفي کرد و درباره چگونگي تبديل مدرک تحصيلي و سوابق کاري اش به مدرک تحصيلي بالاتر راهنمايي خواست.
فردي که پاسخگوي اين تماس بود درخواست يک ملاقات حضوري براي دريافت مشاوره را پذيرفت. محل اين شرکت مدرک فروشي در طبقه چهارم يک ساختمان بلند در بالاي شهر بود، اما هيچ تابلويي مويد فعاليت آن به چشم نمي خورد. آقاي کاف (مشاور موسسه مدرک فروشي) در جلسه حضوري مشاوره مدعي شد مدارک که ابتدا وارد کشور مي شوند مورد تاييد وزارت علوم ايران نيستند اما اين امکان وجود دارد در شرايطي خاص که البته تعهدات خاص خود را هم مي طلبد تاييديه وزارت علوم نيز اخذ شوند. آقاي کاف پيشنهاد کرد؛ من سه سطح را پيشنهاد مي کنم که عبارت از رده متوسط، رده بالا و رده عالي است.
هر کدام هم هزينه خاصي دارند ولي قطعاً توصيه ما انتخاب رده هاي بالاتر است. پيشنهاد مي کنم مدرک رده هاي بالاتر را دريافت کنيد زيرا تاييديه هايي که از سوي دولت امريکا براي اين مدارک وجود دارد اطمينان بيشتري براي شما حاصل مي کند. آقاي کاف درباره مراحل و چگونگي صدور اين مدارک تحصيلي هم گفت؛ ابتدا آخرين مدرک تحصيلي و سوابق کاري و مستندات خود را به ما ارائه مي دهيد. مستندات ترجمه مي شوند و براي دانشگاه مورد نظر ارسال مي شوند و آنها بر مبناي اين مستندات اقدام به صدور مدرک مي کنند. اين پروسه در صورتي که مدارک تان کامل باشد حدود سه يا چهار هفته طول مي کشد. براي اخذ مدرک کارشناسي ارشد مبلغي حدود 5/2 تا شش ميليون تومان مي گيريم. اين بازه قيمت براساس درجه دانشگاهي است که مدرک را صادر مي کند. همچنين به پروسه هاي خاصي برمي گردد که براي اخذ مدرک از هر دانشگاهي بايد طي شود. به طور کلي براي يک دانشگاه متوسط حدود 5/2 ميليون تومان هزينه، براي دانشگاه هاي خوب حدود چهار ميليون تومان و براي دانشگاه هاي عالي دنيا نيز حدود شش ميليون تومان هزينه لازم است.»
نکات جالب توجه ديگري هم در اين گزارش بود، از جمله اينکه ريزنمرات هم همراه با مدرک ارائه مي شود؛ «مدارک به همراه اصل دانشنامه و ريزنمرات صادر مي شود و قطعاً نمراتي که منظور مي شود ارتباط مستقيمي با ميزان سابقه کاري شما دارد.» نکته ديگر ارائه مدرک ديپلم به مديراني است که حتي ديپلم هم ندارند. موسسه مدعي است در صورتي که تحصيلات متقاضي زير مقطع ديپلم باشد با داشتن سابقه کاري مرتبط با رشته مورد نظر مي تواند از يکي از کالج هاي معتبر امريکايي مدرک ديپلم را براي متقاضي اخذ کند. نکته بسيار مهم ديگر اين گزارش پيش بيني براي پيشگيري از مشکلات احتمالي بود، «يعني مدارکي که اين دانشگاه هاي خارجي بر اساس سوابق شغلي صادر مي کنند مانند مدارکي است که به ساير دانش آموختگان شان مي دهند. استعلام صحت مدرکي که به شما ارائه مي شود بسيار ساده است زيرا حتي شماره دانشجويي شما در سايت دانشگاه ثبت شده و در هر کجاي دنيا مي توانيد آن را اعلام کنيد.»
در همين حال وزارت علوم که براساس دستور رئيس جمهور مشغول بررسي صحت مدرک مديران از سال 64 به اين طرف است، پس از انتشار اين گزارش، موضع تندي در قبال فعاليت اين شرکت اختيار کرد. مديران مياني اين وزارتخانه در گفت وگوهايي وعده دادند بلايي را که سر دانشگاه هاوايي آمد، براي اين موسسه تکرار کنند.
مديرکل دفتر ارزيابي و نظارت وزارت علوم به مهر گفت؛ «همان سرنوشتي که براي موسسه هاوايي رقم خورد، براي موسسات غيرمجاز نظير موسسه مدرک فروشي الف نيز اتفاق خواهد افتاد.» مديرکل دفتر حقوقي وزارت علوم نيز از طرح شکايت اين وزارتخانه عليه اين موسسه خبر داد. از سوي ديگر مديرکل دفتر گسترش آموزش عالي نيز با تاکيد بر اينکه «کار موسسه مدرک فروشي کاري تجاري است و وزارت علوم هيچ گاه به اين گونه موسسات مجوز نمي دهد»، از وزارت علوم درباره تحقيق درباره مجوز اين شرکت سلب مسووليت کرد و گفت؛ «اصلاً به چنين موسسه يا موسساتي که کار مدرک فروشي را انجام مي دهد مجوزي داده نمي شود که لازم باشد بررسي کنيم مجوز دارند يا خير.» رجبعلي برزويي نهايتاً به ذکر اين نکته بسنده کرد که «وزارت علوم با هماهنگي نيروي انتظامي با کليه موسساتي که به شکل غيرقانوني و بدون مجوز وزارت علوم فعاليت مي کنند به محض دريافت گزارش برخورد و نسبت به پلمب آنها اقدام مي کند.»
