اطلاعیه مهم

توجه: از این پس ما را در آدرس جدیدمان در بلاگ بیان دنبال کنید

استادان علیه تقلب :: pap.blog.ir

ه‍.ش. ۱۳۸۷ آبان ۲۱, سه‌شنبه

فروش حل مساله و پروژه درس

مقاله ای دیگر از اعتماد:

اين روزها که فضاي تقلبات علمي و مدارک بي اعتبار بيش از پيش مطرح است، افراد سودجو با ايجاد شرکت ها و موسساتي درصدد سودجويي در جامعه علمي هستند که نمونه آن فروش پايان نامه و حل مسائل رياضي در قبال اخذ وجه است.

اگر سري به ميدان انقلاب تهران و اطراف در اصلي دانشگاه تهران بزنيد، با تبليغات ساده اما هشداردهنده موسساتي مواجه مي شويد که حاکي از سودجويي افرادي است که حداقل هدف شان سوءاستفاده از فضاي دانشگاه و دانشجو است. فروش پايان نامه، فروش مقاله، فروش پروژه دانشجويي، حل مسائل رياضي و فيزيک با نرخ مشخص و...

متاسفانه اين روزها در دانشگاه هاي کشور نيز برخي دانشجويان يا حتي استادان به سمت اين موسسه ها مي روند و براي رفع تکليف به گمان خود زرنگي مي کنند و علم را مي خرند.

خبرنگار مهر با يکي از شماره تلفن هايي که روي اين تبليغات درج شده بود، تماس گرفته و با طرح سوالاتي از زبان يک دانشجوي کشاورزي اقدام به واکاوي آن اتفاقي کرده که امروز در حال به اضمحلال کشيدن و رواج بي انضباطي و بي بندوباري در عرصه علم و فرهنگ است و گوشه يي از آن جامعه دانشجويي را نشانه رفته و به دنبال ايجاد اسباب تنبلي و آماده خوري در ميان دانشجويان است.

فردي که تلفن اين موسسه بي نام و نشان را پاسخ داد، خود را تحت عنوان «م - ف» معرفي کرد. «م - ف» در پاسخ به يک دانشجوي رشته کشاورزي که خواستار يک پروژه دانشجويي براي ارائه در پايان ترم و اخذ نمره از استاد درس است، چنين مي گويد؛ «صورت مساله تان را معرفي کنيد، موضوع را معرفي کنيد و بگوييد به چه زباني باشد (منظور زبان برنامه نويسي است) و اصلاً چه خروجي بايد از اين پروژه بيرون بيايد؟»

خبرنگار مهر به «م - ف» که به نظر يکي از دست اندرکاران موسسه مذکور است، گفت؛ «پروژه يي که بايد تحويل استاد بدهم مربوط به درس ژنتيک است. بيشتر کارهاي اين پروژه مربوط به داده پردازي و تحليل داده ها است و استاد تاکيد دارد که با SPSS کار کنيم. فرصت من محدود است. شما چه زماني پروژه را تحويل بنده مي دهيد و هزينه آن چقدر مي شود؟»

«م - ف» که يکي از اعضاي موسسه فروش پروژه و پايان نامه دانشجويي است، گفت؛ «اين پروژه را با نرم افزار Matlab مي توانم برايتان کار کنم. اصولاً کارهايي را که مربوط به پردازش آماري يا مسائل محاسباتي است با اين نرم افزار خيلي راحت تر مي توانيم انجام دهيم. در مورد قيمت هم عرض کنم خدمت شما که نمي شود قيمت گذاشت. اگر بگويم 10 هزار تومان دروغ گفته ام و اگر بگويم 150 هزار تومان، باز هم دروغ گفته ام. اين نوع پروژه ها را 100 تا 150 هزار تومان قرارداد مي بنديم و 15 تا 20 روز نيز براي تحويل زمان نياز داريم.»

خبرنگار مهر (به اصطلاح دانشجوي کشاورزي) به «م - ف» که خدمات خيرخواهانه يي(،) به جامعه دانشجويي عرضه مي کند، گفت؛ «صد مساله مربوط به درس رياضي عمومي نيز داريم. استادمان گفته اين مسائل را حتماً بايد تحويل دهيم. اين مسائل را تا چه زماني مي توانيد به ما تحويل دهيد و هزينه اش چقدر مي شود؟»

«م - ف» در حالي که خيلي ماهرانه و استادکارانه از نوع سوالات مي پرسيد و نظر مي داد، گفت؛ «بايد سوالات را ببينيم. معمولاً مساله بوده که 15 تا 20 هزار تومان حل کرده ايم و مساله يي هم بوده که با دو هزار تومان حل شده است. بستگي دارد مساله يي را في البداهه حل کنيم يا يک ربع، نيم ساعت طول بکشد. به هر حال از دو هزار تومان حل مي کنيم تا بيست هزار تومان.»

به گزارش مهر اين نمونه يي بود از يک موسسه فروش پايان نامه و پروژه هاي دانشجويي که دانشجويان غافل از آينده و برخي استادان نيز شايد با کمي بي حوصلگي در بررسي پايان نامه و پروژه ها به فعاليت آنها رونق مي بخشند.

ارائه تحقيقات دانشجويي در طول سال هاي تحصيل و نيز پايان نامه در پايان دوره تحصيلي مي تواند يک شاخص براي ميزان توانايي دانشجو در تحليل مسائل رشته تخصصي اش باشد، اما برخي افراد، سودجويانه به دنبال فرصتي هستند که دانشجو مي تواند با کمي تلاش به بارور شدن آن فرصت و خودش کمک کند.

جالب اينکه اين موسسه بي نام و نشان که تبليغاتش در حوالي خيابان انقلاب به عنوان منطقه يي دانشگاهي نصب شده است، داراي شماره ثابت است و به راحتي قابل رديابي است. اين موسسه آنقدر جلو رفته که حتي يک وبلاگ نيز راه اندازي کرده و عناوين پروژه هاي دانشجويي را در آن ذکر کرده است و آدرس وبلاگ را در تبليغات ديواري اش آورده است.

بي ترديد انجام بي پرده اين بي انضباطي ها و گستاخي در بي بندوباري در عرصه علم، پيامي نه چندان خوشايند براي مسوولان و متوليان علمي کشور، دستگاه هاي نظارتي و جامعه علمي کشور است و هيچ مسامحه و تساهلي را برنمي تابد و ضروري مي نمايد که دستگاه ها و نهادهاي مسوول در اين زمينه تدبيري عاجل بينديشند