اطلاعیه مهم

توجه: از این پس ما را در آدرس جدیدمان در بلاگ بیان دنبال کنید

استادان علیه تقلب :: pap.blog.ir

۱۳۸۷ اسفند ۳, شنبه

يادداشتهای يک سردبير، يادداشت اول: تقلب ناشيانه

به نام خداوند جان و خرد
با سلام و احترام به خوانندگان گرامی
همين چند روز پيش بود که به عنوان سردبير نشريه (1) نامه ای الکترونيکی دريافت کردم با عنوان "(تقلب) Plagiarism"، ارسال کننده اين نامه تنها نام خود را ذکر کرده بود بدون هيچ پيغامی تنها با يک پيوست که حاوی يک مقاله بود. پس از آنکه فايل مقاله را باز کردم تشخيص دادم مقاله متعلق به نشريه ای است که سردبير آن هستم يعنی Iranian Journal of Electrical and Computer Engineering، يک لحظه گمان کردم نکند منظور فرستنده نامه الکترونيکی آن است که مقاله انتشار يافته علی رغم داوری دقيق و بين المللی آن خدای ناکرده تقلبی و رونويسی شده از مقاله ديگری است، اما خيلی زود با ديدن جعلی بودن نام مولف که نام و نام خانوادگی خود را زير عنوان مقاله با حروف انگليسی و با تيتر .Dr به صورت ناشيانه چسبانده بود و حذف نشانی مولف (اموری که در اين نشريه مرسوم نيست) مرا از چنين کابوسی رهايی بخشيد. هر چند که هيچ گاه احتمال وقوع چنين موردی را برای هيچ نشريه ای نمی توان رد کرد. به يادم دارم چند سال پيش در يکی از مجلات IEEE مقاله ای که بخشهای عمده ای از متن آن از مقاله ديگری رونويسی ماهرانه شده بود انتشار يافت، البته اين موضوع در مدت کوتاهی فاش گرديد و بخش قابل ملاحظه ای از يکی از شماره های بعدی آن مجله به توضيح و عذرخواهی و آسيب شناسی موضوع اختصاص يافته بود.بگذريم، بلافاصله به ذهنم خطور کرد که شايد فردی از سر اضطرار و از ترس اخراج از دانشگاه يا نظاير آن دست به چنين عمل ناپسندی زده است و يا آن که شايد شخصی خواسته است حساسيت مديريت نشريه را در مواجهه با چنين امری بسنجد. به سرعت دست به کار شدم و با جستجو در اينترنت با بهره گيری از نام مولف جعلی تحقيق در اين زمينه را آغاز کردم. اما دريافتم که موضوع غير از احتمالات پيش گفته است. نشانی سايت اين فرد (حقيقی يا مجازي) را يافتم و به آن رجوع کردم. بيش از چند دقيقه طول نکشيد که حيرتم لحظه به لحظه افزون گرديد. بی اختيار ياد حکايت شخصی افتادم که برای نخستين بار دست به جعل اسکناس زده بود و در زمان خرج کردن نخستين اسکناس جعلی گير افتاده بود. وقتی با کمال حيرت از پليس پرسيده بود چطور به اين سرعت او را شناسايی و بازداشت کرده اند؟ جواب شنيده بود او اولين فردی است که اسکناس سيصد تومانی جعل کرده است.
گفتم اين فرد حقيقی يا مجازی زيرا واقعاً نمی دانم با توصيفی که خواهم نمود آيا چنين فردی با هويت واقعی وجود دارد و يا آنکه احتمالاً همانند همان مقاله سر هم بندی شده ای که دانشجويان ايرانی آماده کرده بودند و برای يکی از مجلات علمی خارجی فرستاده بودند و پذيرفته شده بود، اين بار نيز افرادی برای سنجش حساسيت مسئولان و جامعه علمی به چنين اقدامی دست به اين زده اند. برای روشن شدن موضوع اجازه دهيد بيشتر توضيح دهم و موقتاً فرض کنيم چنين فردی با چنين هويتی واقعی است. در سايت برخی مشخصات برشمرده شده برای ايشان به بيان خودشان از اين قرار است: دانش آموخته "کارشناسی مهندسی برق قدرت" و "کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل" از يک دانشگاه (2) بسيار معتبر دولتی و "دکتری از يک دانشگاه بين المللی خارجی"، و عضو "هيئت علمی يک دانشگاه غير دولتی"، مدرس چند "دانشگاه نظامی و دولتی"، عضو "انجمن مهندسين برق و الکترونيک ايران و آمريکا (3)" و "انجمن مهندسين مکانيک ايران و آمريکا"، عضو "فرهنگستان علوم ايران". در اين سايت او نويسنده بيش از پانزده کتاب و يکصد مقاله معرفی شده است. البته ماجرا هنوز ادامه دارد، در دنباله مطالب ايشان نه تنها به عنوان استاد نمونه کشور در دوسال متوالی طی دهه هشتاد و برنده جايزه خوارزمی معرفی گرديده بلکه از سوابق مطالعاتی و کاری ايشان فعاليت بر روی سيستم های قدرت و مخابراتی ماهواره و همکاری با يک شرکت کانادايی و سازمان فضايی روسيه و همکار معاون تحقيقات اين سازمان و ناظر ارشد پروژه های عمرانی يکی از سازمانهای مهم تخصصی ايران ذکر شده است. حتی تاکيد شده وی دارای فعاليت شايان توجه در ساخت "موتور نمونه ملی" و راهنمايی متخصصين کشور در راه رسيدن به خودکفايی است.
ممکن است خواننده اين يادداشت بپرسد که در کشوری که سوابق نشان می دهد افراد نخبه و با استعداد زيادی در طول تاريخ وجود داشته اند که دارای مشخصاتی بسيار برتر از آنچه ذکر شد بوده اند، چرا بايد از آنکه فردی (که در سايت اينترنتی عکس جوانی از او ارائه شده است) دارای اين مشخصات باشد تعجب کرد؟ حقيقت را بخواهيد در ضمير ناخودآگاه اينجانب نيز با ديد نخست و با خواندن اين مشخصات شايد بايد انگيزه تحسين بوجود می آمد، اما با سابقه ای که برشمردم و توضيحاتی که ارائه خواهد شد چندان خوش گمان نبودم. در مراجعه به صفحه حاوی توضيحات مقالات انگليسی، از اين فرد 8 مقاله به عنوان مولف ذکر شده است که فايل آنها قابل دريافت توسط مراجعه کننده به سايت است. مضحک آن که تمام اين مقالات در يک نشريه تخصصی آن هم نشريه "Iranian Journal of Electrical and Computer Engineering" يعنی همان نشريه ای که بنده افتخار سردبيری آن رادارم انتشار يافته است، عجيب تر آن که تمام اين مقالات که در حوزه های رمزنگاری، فشارقوی، الکترونيک قدرت، پردازش تصوير، سيستم های قدرت و در نهايت الکترومغناطيس ارائه شده اند، همگی در يک شماره از اين نشريه انتشار يافته اند، جل الخالق! جالب است بدانيد تقلب مذکور آن چنان که ذکر شد چنان ناشيانه انجام شده (و يا وانمود شده اگر اين هويت مجازی باشد) که حتی نام مولفان اصلی مقالات که در سرصفحات فرد نشريه آورده شده تغيير داده نشده است! مضحک تر آن که در ذيل صفحات اين سايت اينترنتی عبارت "کليه حقوق مقالات اين وب سايت متعلق به وزارت علوم و تحقيقات و فن آوری بوده و هرگونه دخل و تصرف بدون اجازه مالک آن پيگرد قانونی دارد." خودنمايی می کند. اين موضوع که چنين تقلبهايی با چه اهداف و مقاصدی انجام شده است و بخصوص آسيب شناسی مرتبط با آن چه اهميتی دارد و از چه حوزه هايی تاثير می پذيرد قابل ارزيابی می باشد اما بهر حال خارج از حوصله و هدف اين يادداشت است. اما اين سئوال باقی است که بالاخره کدام مرجع يا ناظر رسمی يا غير رسمی در کشور بايد بر چنين ناهنجاريهايی که می تواند مقدمه ارتکاب اعمال ناپسند و يا حتی جرمهای سنگين شود نظارت کند و يا به مقابله با آن بپردازد؟
برای آنکه حتی از سوی خوش بين ترين افراد هم شک و گمانی راجع به صحت اين مطالب باقی نماند، نشانی اينترنتی اين سايت را در اختيار مسئولان سايت "استادان عليه تقلب" گذارده ام. البته غرض اصلی از عرضه مطالب ياد شده مچ گيری يا بازگويی داستان نيست، بلکه هدف آن است که نشان داده شود حوزه تقلب ناشيانه در حيطه اخلاق حرفه ای تا چه ميزان می تواند گسترده باشد. اما در عمل در بيشتر موارد به ويژه در حوزه مقالات ارسالی به نشريات يا همايشهای تخصصی اين نوع تقلب به صورت ارائه مقالات انتشار يافته، در حال انتشار يا انتشار نيافته ديگران با نام نويسنده جاعل است. البته اگر نويسنده جعلی کمی هوشمندی به خرج دهد با پس و پيش کردن و يا انجام تغييرات کوچکی عنوان مقاله را نيز تا حدی تغيير می دهد آن گاه شناسايی تقلب کمی دشوارتر می گردد، که اينجانب خود به دفعات با چنين مواردی از سوی معدود افراد ايرانی و غير ايرانی مواجه بوده ام.
بايد توجه داشت که اين نوع مقالات تقلبی با مولفان جعلی اغلب برای نشريات تخصصی ارسال می شود که از ديد جاعل دارای اعتبار علمی متوسط يا پايين در حوزه علمی ذيربط هستند و يا آنکه فرايند داوری آنها چندان دقيق نيست. زيرا گمان دارند به دليل اين شرايط شناسايی تقلب احتمال کمی دارد. البته اين احتمال هم وجود دارد که جاعلان تصور نمايند به دلايل مختلف داوران احتمالی مقاله دسترسی چندانی به منابع علمی مورد استفاده در تقلب حداقل به صورت برخط (on-line) ندارند و چندان در اين زمينه کنکاش نخواهند کرد. البته وجود احتمال اخير نزد متقلبانی انتظار می رود که نه از سر ناشيگری صرف بلکه به دليل شتابزدگی يا سهل انگاری در اين عمل ناپسند به تقلب ناشيانه مبادرت می نمايند. شايان ذکر است که حوزه مشاهده اين تقلبها نه تنها در مقالات ارسالی به نشريات و همايشهای تخصصی بلکه در ارائه شرح حال علمی برای استخدام و يا موارد ديگر نيز ممکن است مشاهده گردد.
برای آن که به مصداق امر به معروف و نهی از منکر به صورت واقعی در اين حوزه از اخلاق حرفه ای عمل کرده باشيم در اين مورد و ساير مواردی که در يادداشتهای بعدی تقديم خواهد شد حسب مورد نکاتی را يادآور می شوم. بهر حال بدون شک نمی توان شيوه ای را برشمرد که بطور قطع و يقين موجب شناسايی اين نوع تقلب شود، اما ساده ترين و نخستين روش جستجوی عنوان کامل مقاله و يا کلمات اصلی آن در موتورهای جستجوی قوی در شبکه اينترنت است. تجربه شخصی اينجانب آن است که اغلب با استفاده از موتور جستجوی Google يا نظاير آن بسياری از تقلبهای ناشيانه در حوزه مقالات تخصصی را می توان شناسايی نمود. البته روشهای مکملی نيز وجود دارد که اجازه فرماييد در يادداشتهای آتی به هنگام بحث در مورد شيوه های پيچيده تر تقلب به بيان آنها بپردازم.
به اميد حق
پانویس ها:
1- نشريه مهندسی برق و مهندسی كامپيوتر ايران
2 - برای پيشگيری از هر گونه سوء تفاهم و بحثهای بی نتيجه بعدی نام دانشگاه ها به عمد در اين يادداشت حذف شده است.
3- بعيد می دانم چنين انجمنهايی اصلاً وجود خارجی داشته باشند.

۱۳۸۷ اسفند ۲, جمعه

Is physics better than biology?




مقاله اصلی

يادداشتهاى يک سردبير: مقدمه

به نام خداوند جان و خرد
با سلام و احترام به خوانندگان گرامى
گهگاه که اشتغال به گرفتاريهاى شغلى و امور اجرايى مجال اندکى را فراهم مى سازد، سعى مى کنم حسب ارتباط کارى به برخى سايتهاى اينترنتى مرتبط مراجعه نموده و برخى نکات کليدى را مرور کنم و از آنها بياموزم يا در جريان اهم مباحث آنها قرار گيرم. يکى از اين سايتها که تقريباً از آغازين روزهاى فعاليت کم و بيش مورد توجه بنده بوده سايت "استادان عليه تقلب" است. بهر ترتيب تصميم گرفتم بر اساس تجارب شخصى هر از چندى برخى مطالب را مرتبط با اين سايت به رشته تحرير در آورده و تحت عنوان "يادداشتهاى يک سردبير" با خوانندگان محترم در ميان بگذارم.
به جهت پيشگيرى از اطناب کلام در هر يادداشت و توجه دادن مخاطبان به کليت موضوع بهتر ديدم چند موضوع را در مقدمه حاضر تقديم نمايم. حدود ده سال پيش بود که با پشتيبانى پژوهشکده برق جهاد دانشگاهى و با همت و همکارى جمعى از استادان محترم و نام آشناى کشور در عرصه مهندسى برق و کامپيوتر سنگ بناى دو نشريه تخصصى با عناوين "نشريه مهندسى برق و مهندسى كامپيوتر ايران" و "Iranian Journal of Electrical and Computer Engineering" به ترتيب به زبانهاى فارسى و انگليسى گذارده شد و از اوان فعاليت اين نشريات اينجانب افتخار يافتم تا به عنوان سردبير در خدمت جامعه علمى کشور باشم. فراز و نشيبهاى اين دهه فعاليت تجارب ذيقيمتى را به دنبال داشته است، کافى است اشاره نمايم که در طى اين مدت بيش از 1100 مقاله فارسى يا انگليسى از حدود پنجاه کشور جهان مراحل داورى را گذرانده يا مى گذراند و با بيش از 1200 داور ايرانى و خارجى همکارى داشته ايم که اکثر آنها غير ايرانيان ساکن کشورهاى توسعه يافته از بعد علمى و صنعتى هستند. شايان ذکر است که جمع کثيرى از اين داوران از مبرزترين متخصصان ايران و جهان بشمار مى آيند. اين مهم که شايد مجال آن براى کمتر نشريه تخصصى ايرانى فراهم آمده باشد، تجربياتى را در مورد ارتکاب تقلب از سوى برخى افراد ايرانى و خارجى و سعى در پيشگيرى از آن در حوزه مقالات به دنبال داشته است که اميدوارم در ميان گذاردن آنها موجب کاهش اين ناهنجارى به ويژه در جامعه علمى کشور شود. پيش از اين نيز قصد داشتم اين تجارب را در منظر متخصصان ذيربط مطرح سازم اما طرح آن را در اغلب مجامع يا سايتهاى اينترنتى به مصلحت نديدم، زيرا گمان داشتم که در آن صورت گستره چنين تقلباتى بسيار بيشتر از آنچه هست نمود يابد و موجب بدگمانى به اصالت توليدات علمى کشور شود. حتى به دليل مشابه از طرح آن در سرمقالات نشريه هاى ياد شده نيز اجتناب ورزيدم. خوشبختانه سايت "استادان عليه تقلب" که به همت برخى استادان دلسوز فراهم آمده است فضايى تخصصى را پديد آورده است که بنده را از چنين دغدغه هايى از بابت طرح اين مباحث در اين محيط بى نياز ساخته است.
هر چند احتمال مى رود بيان اين تجربيات و توضيح درباره آنها بندرت مورد سوء استفاده در ارتکاب تقلب قرار گرفته و موجب پيچيده تر شدن تقلبها گردد، اما نگارنده اين نوشتار اعتقاد دارد که تاثير آن در اجتناب از تقلب و يا شناسايى به موقع آن در عرصه اخلاق حرفه اى مى تواند بسيار بيشتر باشد و به تنقيح فضاى علمى کشور از اين جهت کمک نمايد. نکته ديگر آن است که در طى يادداشتهاى آتى سعى خواهد شد در بيان هر تجربه از مواجهه با تقلب (طبعاً بدون اشاره به هويت افراد متخلف)، توضيحاتى نيز از شيوه هاى افزودن احتمال شناسايى آن مطرح گردد تا مورد استفاده ديگران نيز قرار گيرد. همچنين بنا بر اين خواهد بود که صرفاً مباحث در حوزه اخلاق حرفه اى طرح شود و از ورود به ساير حوزه هاى اجتماعى و ... پرهيز گردد تا حتى الامکان از در افتادن به ورطه عوام زدگى اجتناب شود.
از جمله موارد ديگرى که به اميد خدا در اين يادداشتها مورد اشاره قرار خواهد گرفت شيوه هاى برخورد ارشادى و يا تنبيهى با متخلفان در حوزه تقلب است، حداقل در حوزه نشريات علمى و تخصصي. البته به نظر مى رسد مقابله با اين ناهنجارى ها در جامعه علمى نيازمند آسيب شناسى عميق تر و اتخاذ ساز و کارهاى مناسب و شيوه هاى موثرتر قانونى از سوى مراجع رسمى ذيربط در کشور باشد، همچنين لازمه اين امر همفکرى و همکارى در اين زمينه و فراهم آوردن مجال لازم براى بحث و تبادل نظر مى باشد که از اين حيث تاسيس و فعاليت سايت "استادان عليه تقلب" يکى از اقدامات شايسته در اين حوزه است.
کلام آخر اين مقدمه آن است که به هيچ عنوان طرح مطالب در اين يادداشتها به مفهوم آن نيست که چنين تقلبهايى قبلاً توسط ديگران طرح نگرديده است و براى نخستين بار مورد بحث قرار مى گيرد. نگارنده نيک آگاه است که موارد چندى از اين تخلفات به کرات طرح شده اند و حتى دوستانى در همين سايت به آنها اشاره نموده اند. تاکيد بر موارد صرفاً به جهت آگاهى و يادآورى بيشتر با عنايت به تدوام چنين تخلفاتى در عرصه توسعه روزافزون علمى کشور در حوزه آموزش عالى به ويژه تحصيلات تکميلى و نيز افزايش توليدات علمى متخصصان ايرانى است که لزوم توجه بيش از پيش به حفظ سلامت لازم در اين عرصه را اهميت بخشيده است.
اميدوارم با دريافت و مطالعه نظرات خوانندگان محترم در مورد يادداشتهاى سردبير، در آينده مطالب مورد نظر را با غناى بيشترى که مفيد فايده اين عزيزان باشد تقديم دارم.
به اميد حق

۱۳۸۷ بهمن ۲۷, یکشنبه

و ایمان نیاوریم به فصل «کپی‌برداری» و پایان‌نامه‌های دروغین

متن حاضر نوشته دکتر شیرین احمدنیا عضو هیئت علمی جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی می باشد که با هماهنگی با ایشان ارائه می شود.

در مقام دانشگاهیان امروزی، مدت کمی نیست که در سطح دانشگاه‌های کشور در مقاطع مختلف تحصیلات عالیه متوجه پدیده جدیدی شده‌ایم به نام کپی‌برداری از پایان‌نامه‌های موجود و ارائه کل یا بخشی از آنها به عنوان پایان‌نامه جدید به شیوه‌ای که یا استاد مربوطه اصولاً متوجه تقلبی بودن پایان‌نامه نشده و نمی‌شود و یا می‌داند و چیزی به روی خود و دانشجویش نمی‌آورد. دانشجویان با مراجعه به کتابخانه‌های دانشگاهی در این سو و آن سوی شهر یا کشور، پایان‌نامه‌هایی را که پیش از این تهیه و دفاع شده و نسخه‌ای از آن‌ها در کتابخانه موجود است مراجعه می‌کنند، از موضوع، مطالب نظری و پیشینه مطالعات عیناً کپی‌برداری می‌کنند و با اندک تغییراتی آن را تبدیل می‌کنند به فصل‌های اصلی پایان‌نامه‌هایی که خود قرار بوده با صرف وقت و هزینه و تلاش در راه یادگیری یا توسعه دانش مبتنی بر روش‌های علمی تهیه و به سرانجام رسانیده باشند. از این هم فراتر کسانی هستند که نه تنها بخش‌های مرور بر ادبیات و پیشینه تحقیقاتی بلکه همچنین فصول روش و یافته‌ها و نتایج پایان‌نامه‌ها را به همین ترتیب از منابع موجود "استخراج" کرده و به جای کار یا اثر اصیل خود تحویل اساتید راهنما و مشاور و در نهایت استاد داور می‌دهند.

در جریان چنین کاری، به واقع، اینطور نیست که گناه و تقصیر چنین پدیده‌ای صرفاً متوجه دانشجو باشد، بلکه استادی که مسئولیت راهنمایی یا مشاوره پایان‌نامه‌ای را قبول کرده، از امتیازات مادی و غیرمادی این کار بهره‌مند شده، اما توجه و حساسیت و دقت لازم را نداشته است که متوجه کپی برداری انجام شده توسط دانشجویش باشد نیز، در این امر شریک جرم و صاحب تقصیر محسوب می‌شود. مثال آن، در مورد پایان‌نامه تحصیلی رشته مددکاری اجتماعی در مقطع کارشناسی، نگارنده خودش بنا به مسئولیت سرپرستی کتابخانه دانشکده که بر عهده دارد، اخیراً از طریق کارکنان کتابخانه با یک جفت پایان‌نامه مواجه شد که از نظر محتوا "کاملاً " یکی بوده‌اند و صرفاً از نظر نوشته‌های روی جلد، با یکدیگر تفاوت داشتند که البته "تاریخ" ارائه کار و "نام " دانشجوی مربوطه تغییر کرده بود، اما استاد راهنما همان یک نفر بود. به نظر نمی‌رسد اگر استاد معظم، مرحله به مرحله پیشرفت کار دانشجو را تحت نظر قرار می‌داد، اگر ایده‌هایی جهت بهبود کار به او پیشنهاد کرده بود یا اگر متوجه تسلط دانشجویش به آنچه طرح کرده و دلایلش برای انتخاب این یا آن مسیر، این یا آن مفهوم یا متغیر یا نظریه شده بود، اصولاً امکان‌پذیر می‌بود که دانشجویی به چنین شیوه‌ای، کاری مبتنی بر دروغ و تقلب ارائه کند و پیروز از مرحله نظارت و داوری بگذرد!

این روزها در و دیوار شهر و مخصوصاً اطراف دانشگاه و دانشکده‌هایی که در سطح شهرها پراکنده‌اند پر است از آگهی‌های مربوط به موسساتی که در زمره انواع خدمات‌شان، تهیه و فروش پایان‌نامه‌های سفارشی را نیز قرار داده‌اند. برخی موسسات تایپ و تکثیر، علاوه بر خدمات متعارف خود، در آرشیو‌شان محتوای پایان‌نامه‌هایی را که پیش از این خدمات تایپ‌اش را انجام داده بودند محفوظ نگاه داشته‌اند و بنا به سفارش مشتری مناسب در قالبی نو برایش تدارک می‌بینند. همچنین سراغ دارم دانشجویان یا فارغ‌التحصیلانی که پول می‌گیرند در ازای این که برای سفارش دهندگان خویش یعنی دانشجویانی که از "دانشجو" بودن، فقط عنوان آن را یدک می‌کشند پایان‌نامه "کار" کنند. حتی می‌توانم به موردی اشاره کنم که یک فارغ‌التحصیل کارشناسی علوم اجتماعی برای دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ارتباطات، انجام پایان‌نامه‌اش را سفارش گرفته بود.

پدیدار شدن چنین شیوه‌هایی در نظام دانشگاهی ما ضرورت باز‌بینی نظام آموزش عالی و شیوه‌های آموزش و نظارت دقیق‌تر بر دستاوردهای علمی را یادآور می‌شود. روزگاری است که کمیت بر کیفیت پیشی گرفته است. بسیاری از مسئولان به گسترش کمی دانشگاه‌ها و رشته‌های تحصیلی می‌اندیشند بی‌آنکه ضمانتی برای حفظ استانداردها و محافظت از ارزش‌های بنیادی حیطه آموزش و پژوهش علمی پیگیری شود یا به اجرا درآید.

مقصر کیست؟ دانشجویی است که در پایان دوره تحصیل‌اش چیزی فراخور یاد نگرفته تا قادر باشد به شکلی اصولی و ضابطه‌مند پژوهشی یا پایان‌نامه‌ای درخور دفاع ارائه کند؟ دانشجویی که تمام انگیزه‌اش از تحصیلات عالیه فرار از سربازی یا مسئولیت‌های شغلی بوده است؟ دانشجویی که به دلیل نداشتن پشتوانه مالی ناچار شده به جای تحصیل و دغدغه یادگیری، به دنبال کسب درآمد برای گذران عمر و تامین معاش‌اش باشد و ارائه پایان‌نامه تقلبی صرفاً وسیله ای بوده است تا مدرک را وسیله ارتقای حقوق کارمندی‌اش قرار دهد؟

مقصر کیست؟ استادی که تمام تلاش‌اش این بوده که دانشجویان بیشتری را به صف "راهنمایی شوندگان" اش اضافه کند تا بر حسب تعداد واحد‌های بیشتر راهنمایی و مشاوره، مرتباً بر مجموع مبالغ فیش حقوقی‌اش بیافزاید؟ استادی که اینقدر با حجم طاقت فرسای تعداد ساعات موظف و غیر موظف تدریس در هر ترم تحصیلی درگیر شده که دیگر رمقی برایش باقی نمانده تا به وظایف راهنمایی و مشاوره خویش با دقت لازم بپردازد و با مرور سطحی صفحات گزارش پایان‌نامه‌های دانشجویانش هرگز نمی‌تواند به تکراری بودن شان پی ببرد؟ استادی که با فشارهای اقتصادی و "غیر اقتصادی" روزافزون، آخرین دغدغه‌ای که برایش باقی می‌ماند قربانی شدن علم و پیشرفت آن در جریان کمرنگ‌تر شدن تدریجی ارزش ها و فضیلت‌های علمی و دانشگاهی امروز است؟

در جوامع توسعه یافته‌ای که می‌شناسیم با تقلب‌های علمی به سختی برخورد می‌شود. متقلبین در حکم مجرمین رسمی مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. در برخی از کشورها، کافی است تا آشکار شود که حتی فقط یک جمله از رساله تحصیلی بنا به دزدی علمی در گزارش نهایی قرار گرفته تا شخص متقلب از دریافت مدرک خود و نیل به درجه تحصیلی که در پی آن بوده محروم شود. تا چه حد در جامعه علمی ما با افراد متقلب و متخلف برخورد جدی صورت می‌گیرد؟ تا چه حد پیگیری و نظارت بر اعمال استادان و دانشجویان مشاهده می‌شود؟ تا چه حد برقراری روابط به آنجا انجامیده که رفتار نابهنجارانه برخی از استادان به مدد روابط دیرینه یا متقابل با برخی دیگر که در سلسله مراتب قدرت و نفوذ والاترند؛ مورد چشم‌پوشی قرار گرفته است. در مورد دانشجویان متخلف نیز اغماض زمانی صورت می‌گیرد که آشکار شدن تقلب موجب رسوایی استاد مربوطه می‌شود. هستند استادانی که در صورت تشخیص تقلب و سوء رفتار دانشجو او را مورد مواخذه قرار می‌دهند یا وادار به تجدید نظر در رفتار و اصلاح کار می‌کنند اما به نظر می‌رسد چنین استادانی در اقلیت قرار دارند.

به نظر می‌رسد قوانین نظارتی در مورد کم و کیف پایان‌نامه‌ها سست عمل می‌کنند. البته برخی تصور می‌کنند اگر امکان دسترسی و فتوکپی از روی پایان‌نامه‌هایی که در کتابخانه‌های دانشگاهی موجود است را بگیریم ممکن است جلوی روند کپی‌برداری گرفته شود بنابر این به شیوه‌های ناکارآمد، محدود کردن تعداد صفحات کپی از پایان‌نامه‌ها در محل کتابخانه‌ها (به عنوان مثال فقط تا سقف 20 صفحه) متوسل می‌شوند اما ظاهراً اینها چاره کار نیست. اشکال از جای دیگر است. در کشورهای دیگر پایان‌نامه‌ها به صورت متن کامل در اختیار دانشجویان دیگر است و کسی نیازی نمی‌بیند تا به طور پنهانی و با توسل به رشوه و شیوه‌های غیر اصولی به محتوای پایان‌نامه‌های موجود دست پیدا کند. در آنجا تمامی عوامل دانشگاهی در کارند تا امکان هر گونه تقلب را بگیرند و با پیگردهای قانونی جدی به استقرار ارزش‌های اصولی تولید و توسعه علم در جامعه‌شان یاری رسانند.

تا زمانی که انگیزه‌های ورود به عرصه دانش و دانشگاه برای بسیاری از دانشجویان، اموری غیر از دغدغه‌های علمی و آموزشی و پژوهشی باشد انتظار چندانی برای فاصله گرفتن از پدیده‌هایی چون کپی برداری و تقلب‌های موجود نمی‌توان داشت. توسل به چنین اموری شاید هنوز در سطح وسیعی در کشورمان انجام نمی‌شود و در نتیجه هنوز اولیای دانشگاهی‌مان آن را چندان جدی تلقی نمی‌کنند، اما نکته این است که همچنان نه آمار و ارقام درستی در زمینه گسترش آن موجود است تا مسئله به شکل واقعی خود برجسته و عیان شده باشد و نه مصلحت‌اندیشی‌هایی که تلاش برای ارائه چهره‌ای مبرا و پاکیزه از عملکرد نهادهای آموزش عالی دارد می‌تواند راه را برای جلوگیری و محدودیت تسری چنین رویه‌هایی بگشاید تا امیدوار باشیم مقابله لازم می‌تواند عملی شود و ثمری حاصل شود. و البته لازم به ذکر است که خودداری از توسل به شیوه‌های کجروانه در نیل به درجات علمی امری است که ‌ر است بنا به نظارت درونی و با ارج نهادن به ارزش‌های مثبت در ذهن و عمل انسان‌های جامعه که به حیطه ستایش شده علم و دانش گام می‌نهند عملی شود نه به ضرب اعمال نظارت بیرونی.